محمدحسین فاتحی روز سهشنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اظهارداشت: دیوان محاسبات در خبری با تعیین مهلت سهروزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتیهای ۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است. ازاین رو رسانهای کردن این جریان میتواند تبعات بسیار منفی بر روی نیروی انسانی متخصص و نخبه در شبکه بانکی کشور داشته باشد.
وی افزود: مدیران شبکه بانکی از این به بعد نمیتوانند روی رفتار دولت حساب باز کنند از این رو ریسک سرمایهگذاری نیروی انسانی در بخش دولتی افزایش میباید که اثرات مخربی در آینده این بخش دارد.
فاتحی تصریح کرد: با این نوع مدل برخورد با مدیران نخبه شبکه بانکی کشور عدم اطمینان در فعالیت مدیران بانکی بخش دولتی افزایش میباید و رسانهای کردن این جریان و تعیین مهلت برای آنها در پرداخت مازاد حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان در هر ماه بدون توجه به تبعات منفی آن بر روی نرخ سهام بانکهای مربوطه روندی معقول و منطقی ندارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این واکنش از سوی دیوان محاسبات به دنبال جریان فیشهای حقوقی در چند ماه گذشته رخ داده که موجب برکناری مدیرعامل چند بانک و کاهش تسهیلات کارکنان بانکها به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و محدودیت استفاده از منابع قرضالحسنه در پرداخت این تسهیلات شده است همچنین در این تصمیم جدید نیز که شاید شرایط سیاسی بیشتر از شرایط اقتصادی در آن مؤثر بوده زمینه سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی در این بخش و بی اعتمادی به دولت را فراهم می کند.
فاتحی یادآور شد: هم برداشتهای بالا و هم این نوع برخورد برای بازگشت این مبالغ در شرایط اقتصادی فعلی کشور مناسب نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد.
بر اساس این گزارش؛ دیوان محاسبات در روزهای اخیر در نامهای به مدیران بانکی بخش دولتی و نیمهدولتی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ماهانه بالای ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است و مدیران این بخش باید مجموع دریافتیهایشان اعم از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختیهای مجمع سالانه که معمولاً تا چهار برابر حقوق است تا حق مأموریت، حق رفاهی، پرداختیهای پزشکی، پوشاک و نظایر آن را از سال ۹۳ مورد محاسبه قرار دهند، در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه بهطور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان در هرماه باشد که برای هر مدیر بانکی مبلغی نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان در هر سال را شامل میشود، کسر و باید مازاد دریافتی ها را ظرف سه روز به خزانه بازگردانند.
همچنین در این محاسبات جدید برای گرفتن مازاد حقوق مدیران شبکه بانکی مجموع دریافت نقدی و غیر نقدی مدیران بانکی بهعنوان مبنای برگشت مازاد آن بهطور ناخالص محاسبهشده و کسورات قبلی از آن کسر نشده است ازاینرو حتی مالیاتی که قبلاً از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتیها گنجاندهشده است که این نحوه برخورد و تعیین مهلت، با اعتراض مدیران این بخش مواجه شده است.
